نهادهای انقلابی به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، بخش مهمی از سازمان های اداری درکشور ایران را تشکیل می دهند. از آنجاکه وضعیت حقوقی نهادهای مذکور در هاله ای از ابهام قرار داشت، قانونگذار با تصویب قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 و قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مصوب 1373 سعی در ایجاد شخصیت حقوقی برای آنها نمود. اما اعطای شخصیت حقوقی جدید مطابق قوانین مذکور برای این نهادها نیز منجر به شناخت جایگاه حقوقی شان نگردید. تبیین جایگاه حقوقی نهادهای انقلابی می تواند ابراز موثری جهت پاسخگو نمودن آنها، تحقق اصل حاکمیت قانون و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با آنها باشد؛ در این پژوهش سعی شده است تا به شیوه توصیفی-تحلیلی به موضوع پرداخته شود، در پایان این نتیجه حاصل شده است که الزام به انطباق نهادهای انقلابی با مواد (2) تا (5) قانون محاسبات عمومی نه تنها وضعیت حقوقی این نهادها را تبیین ننمود، بلکه باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت بر نهادهای مورد بحث به دلیل شکل گیری ساختاری دوگانه (نهاد انقلابی، موسسه عمومی غیردولتی) برای برخی از آنها شده است. از آنجایی که دوگانگی شخصیت حقوقی نهادهای مذکور موجب ابهاماتی در مسایل مربوط به امور استخدامی، درآمدها، اموال و نظارت پذیری آنها گردیده است. به نظر می رسد ایجاد یک نظام واحد استخدامی، مالی و نظارتی برای آنها از ضروریات است.

در نظام حقوق اداری ایران، دعاوی استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی و رسیدگی مراجع مذکور به ماهیت دوگانه آنها (نهادهای انقلابی - نهادهای غیردولتی) از مهمترین مسائل حقوقی بوده است. بر این اساس بررسی و نقد ساختار دوگانه نهادهای مزبور و صلاحیت مراجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان این نهادها موضوعی است که در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است. در اینجا این سؤال مطرح می شود که در رسیدگی و پذیرش صلاحیت دیوان عدالت اداری به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، ساختار دوگانه این نهادها (انقلابی - غیردولتی) چه آسیب هایی در فرایند رسیدگی به دعاوی مطرح شده ایجاد می کند؟ در این مقاله با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای تلاش کردیم تا ضمن ترسیم صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات استخدامی کارکنان نهادهای انقلابی، پاسخ حقوقی برای سؤال مذکور بیابیم. یافته ها حاکی از آن است که فقدان قواعد دادرسی اداری جامع و همچنین قواعد پراکنده در تعریف نهادهای مورد بررسی در فرایند رسیدگی به دعاوی استخدامی کارکنان آنها به ایجاد ابهاماتی در رسیدگی و یا عدم رسیدگی به دعاوی کارکنان نهادهای مورد بحث از سوی دیوان عدالت اداری منجر شده است. هرچند تشکیل دادگاه های اداری ضرورتی گریزناپذیر برای تأمین حقوق مستخدمین نهادهای مورد بحث است؛ اما ایده نگارندگان در کنار سازوکارهایی که در راستای کاهش حجم دعاوی استخدامی در مراجع غیرتخصصی اندیشیده شده این است که اصلاح ساختار دوگانه نهادهای اداره کننده امور عمومی به منظور نظارت بر اجرای صحیح اصول دادرسی منصفانه از سوی مراجع اختصاصی اداری ضرورت دارد.

هدف: هدف پژوهش تدوین الگوی بهره وری سرمایه انسانی در نهادهای انقلابی است، که از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و از نظر روش آمیخته اکتشافی طبقه بندی می شود. طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان سازمانی حوزه منابع انسانی و در بخش کمی شامل مدیران و کارشناسان منابع انسانی به تعداد 33 نفر است. محدودیت جامعه هدف و قابلیت دسترسی سبب استفاده از روش سرشماری شده است. در بخش کیفی از ابزار مصاحبه و در بخش کمی از ابزار پرسش نامه برای گردآوری داده ها و برای آزمون فرضیه ها و برازش مدل، روش معادلات مسیری-ساختاری استفاده شد. یافته های پژوهش: براساس مقادیر پایایی مرکب و آلفای کرونباخ برای همه سازه ها (بیشتر از 0. 7) و مقادیر واریانس متوسط (بزرگ تر از 0. 5)؛ پایایی و روایی ابزار تحقیق در سطح مقبولی است. براساس یافته ها، بار عاملی همه معرف ها در 14 مولفه مدل، بزرگ تر از 0. 4 و در سطح خطای 5 درصد معنی دار است که بارهای عاملی مدل اندازه گیری تحقیق تایید می شود. براساس مقادیر شاخص اشتراک، متوسط مشترک و متوسط افزونگی مدل برای همه متغیر ها، نشان می دهد که ارزیابی کیفی مدل در سطح مطلوبی بوده و مدل تایید می شود. محدودیت ها و پیامدها: ازجمله محدودیت های این پژوهش عدم امکان مصاحبه با کارکنان همه نهادهای انقلابی به منظور غنای بیشتر نتایج است. پیامدهای عملی: الگوی تحقیق با احصای همه ابعاد ممکن تاثیرگذار بر بهره وری و با بهره گیری از تکنیک مدل سازی مسیری-ساختاری، ضمن شناسایی عوامل به بررسی تاثیرات غیرمستقیم ابعاد و مولفه های الگوی طراحی شده می پردازد. این الگو با رویکردی سیستمی، با تمرکز بر عوامل سیستمی به بررسی محیط فراگیر و تاثیرات محیطی می پردازد. ابتکار یا ارزش مقاله: تاکنون مقاله ای به این صورت به بهره وری سرمایه انسانی در نهادهای انقلابی نپرداخته که از این رو دارای نوآوری است.

هدف این مقاله، تدوین الگوی پیاده سازی اسناد راهبردی در سازمان ها و نهادهای انقلابی با مطالعه موردی سند راهبردی تصویر مطلوب سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. پس از مرور مبانی نظری، پیشینه شناسی و مطالعات اکتشافی، الگوی مفهومی تحقیق تدوین گردید و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه (داده های کمی) توسط 72 نفر از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی بخش دفاعی و امنیتی، داده های تحقیق گردآوری شد و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل و مدل نهایی تکمیل و ارائه گردید. الگوی پیاده سازی اسناد راهبردی از 5 بُعد محتوایی، فرآیندی، رفتاری، زمینه سازمانی و زمینه محیطی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد دارای مولفه ها و شاخص هایی می باشند که در مجموع، 15 مولفه و 48 شاخص است. الگوی ارائه شده در این تحقیق می تواند به عنوان مبنایی برای پیاده سازی و تحقق اهداف و انتظارات اسناد راهبردی در سازمان ها و نهادهای انقلابی مورد استفاده قرار گیرد.

انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تاثیر گذاشته است و یکی از عرصه هایی که اثرپذیری عمده ای داشته، نظام حقوقی منبعث از آن می باشد. نمونه بارز مسیله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشا اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچ گاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارایه نکرده اند. نوشتار پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به این گزاره می رسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تاسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانون گذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالبا ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز موسسه دولتی هستند. شایان ذکر است در حال حاضر با وجود ماموریت های مشابه این نهادها و موازی کاری آن ها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.

از جمله معیارهای اصلی نظام مردم سالار، تضمین حقوق و آزادی های افراد جامعه است. این مهم از طریق اعمال حاکمیت قانون نسبت به سازمان ها و مقاماتی که عهده دار امر عمومی اند، انجام می گیرد. نظارت قضایی به عنوان یکی از ابزارهای حاکمیت قانون، به تحدید قدرت حکومت به منظور احقاق حقوق شهروندان می پردازد. منظور از نظارت قضایی، رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از دستگاه های اجرایی است. سازمان تبلیغات اسلامی نیز به عنوان یکی از نهادهای انقلابی، به دلیل برخورداری از اقتدارات ناشی از قدرت عمومی، از این امر نمی تواند مستثنا باشد. نظارت قضایی می تواند یکی از ابزارهای موثر جهت پاسخ گوکردن و تضمین حقوق افراد جامعه در برخورد با این سازمان باشد. در نوشتار حاضر، با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی، این سوال طرح شده است: مشکلات نظارت قضایی بر نهادهای انقلابی با تاکید بر سازمان تبلیغات اسلامی چیست؟ در پاسخ به این سوال، نظارت قضایی بر سازمان تبلیغات اسلامی از دو طریق دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی به بحث گذاشته شده و چنین نتیجه گیری شده که نظارت قضایی بر این سازمان با محدودیت هایی مواجه است. از جمله آن ها می توان به دوگانگی شخصیت حقوقی این سازمان اشاره کرد که خود نیاز به تبیین دارد؛ چراکه، باعث بروز مشکلاتی در نظام حقوق اداری و نظارت قضایی بر سازمان مذکور شده است.

هدف این مقاله، احصای عوامل و معیارهای موثر رهبری سازمانی در پیاده سازی راهبردها و اسناد راهبردی نهادهای انقلابی کشور با مطالعه موردی اسناد راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی است و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. در این تحقیق، پس از مرور مبانی نظری، پیشینه شناسی و مطالعات اکتشافی، مفهوم تحقیق تدوین گردید و با انجام مصاحبه(داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه(داده های کمی) توسط 72 نفر از خبرگان حوزه مدیریت راهبردی سپاه، داده های تحقیق گردآوری و با استفاده از روش معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل و الگوی نهایی، تکمیل و ارائه شد. الگوی ارائه شده از چهار بُعد حمایت و مطالبه گری، گروه ائتلاف مدیریتی، سبک رهبری متناسب و شایستگی های مدیریتی تشکیل شده است و هر یک از ابعاد نیز دارای مولفه هایی هستند و درمجموع، 18 مولفه پدیدار گردیده است.

اجرای خط مشی عمومی، جزو پیچیده ترین مراحل خط مشی گذاری عمومی است که هم مستلزم بهره گیری از اتقان در مرحله تدوین خط مشی های است و هم مستلزم ابزارهایی که بتواند اجرای خط مشی را به بهترین شیوه به منصه ظهور برساند. دهه آغازین انقلاب اسلامی، هم به لحاظ فقدان مدل های آزمایش شده بومی و اسلامی برای اداره و هم به جهت تقابل قدرت های مستکبر جهانی، پیچیدگی مضاعفی برای رهبر جامعه جهت تحقق خط مشی گذاری عمومی داشته است. پژوهش حاضر با هدف واکاوی ابزار اجرای خط مشی عمومی در دهه نخست انقلاب اسلامی صورت پذیرفته است. طبق مطالعات اندیشمندان حوزه اجرای خط مشی، یکی از ابزارهای مهم «سازمانی» اجرای خط مشی عمومی، «بازسازماندهی دولت» است. امام خمینی(ره) با بهره گیری از این ابزار، به شیوه ای منحصر به فرد، بر پیچیدگی ها غلبه کرد و خط مشی های عمومی موردنظر نظام جدید جمهوری اسلامی توسط ابزارهای ایشان تحقق یافته است. واکاوی وثیق ابزارهای مورد استفاده جهت اجرای خط مشی های عمومی دهه نخست انقلاب اسلامی، می تواند به غنای دانش نظری در زمینه اجرای مطلوب خط مشی عمومی در ایران کمک کند. پژوهش حاضر با روش تحلیل مضمون به وسیله بررسی اسناد و مصاحبه با اندیشمندان مرتبط، به واکاوی نهادهای انقلابی ابتدای انقلاب به مثابه ابزار اجرای خط مشی عمومی می پردازد. نتایج نشان داد نهادهای انقلابی ایجاد شده به وسیله امام خمینی(ره)، با مولفه های «برنامه ریزی آرمانگرایانه»، «رهبری کرامت آمیز»، «سازماندهی انقلابی»، «فرهنگ سازمانی جهادی» و «مدیریت متعالی منابع انسانی»، خط مشی های عمومی ابلاغی از سوی رهبر جامعه را به شکلی مطلوب پیاده سازی و اجرا کرده اند.

فرهنگ جهادی مجموعه ای از ویژگی ها و ارزش های مثبت مدیریت و مدیران جهادی برخاسته از رفتار و روابط کارکنان است که به نوعی نقش الگویی و مثال زدنی برای جامعه، رفتار اداری و رویه های اجرایی و مدیریتی در سایر حوزه ها و ارگان ها داشته است؛ به گونه ای که یکی از کارکردها و انتظاراتی که از وجود جهاد در اذهان و اندیشه ی بخش عمده ای از مسئولین و سیاست گذاران نظام اداری مورد توجه بوده و هست، استفاده از روش های موفق جهاد در تحقق تحولات اداری است. در ادامه باید گفت که فرهنگ جهادی یک مفهوم کلی است که از جمله مصادیق آن دین محوری، ولایت مداری، ایثار و ازخودگذشتگی، مردم گرایی، ارزش مداری، انعطاف پذیری، خودباوری، پویایی و مأموریت پذیری است.. فرهنگ جهادی پدیده ای اسلامی است که با دو عامل پیدایش زمینه ی وجود فقر و محرومیت و وقوع انقلاب عظیم اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی(ره)، با مأموریت توسعه ی منطقه ای در حوزه ی روستایی و عشایری و با ظهور سربازان حضرت امام راحل، بیش از دو دهه در تاریخ اسلام و ایران، مجدداً فرصت تجلی پیدا کرده است